در حقوق قراردادها در سال ۲۰۲۲ تغییراتی ایجاد شده است. شرکتها باید به ویژه به طراحی قانونی شرایط عمومی قراردادهای خود (AGB) توجه کنند.
در آغاز و در طول سال ۲۰۲۲ تغییرات متعددی در حقوق قراردادها به اجرا درآمده است. این تغییرات، از جمله شامل طراحی قانونی AGB است که باید توسط شرکتها متناسب با آنها تنظیم شود، توضیح میدهد دفتر حقوقی MTR Rechtsanwälte.
در قراردادها با مصرفکنندگان، یک قاعده مهم به مدت قرارداد و یا زمانهای فسخ در برخی تعهدات دائمی اشاره دارد. این شامل نظیر اشتراک روزنامه، قراردادها بین باشگاههای ورزشی و مصرفکننده یا حتی قراردادهای تأمین انرژی میشود که به ویژه در زمانهای افزایش قیمت انرژی میتواند جالب باشد.
در چنین قراردادهایی که شامل تحویل منظم کالا و یا ارائه خدمات هستند، حداقل مدت یک یا دو سال همچنان میتواند اعمال شود، اما امکان فسخ برای مصرفکننده بهبود یافته است. اگر قبلاً زمانبندی به موقع برای فسخ از دست میرفت، قرارداد به طور خودکار تمدید میشد. برای قراردادهایی که از اول مارس ۲۰۲۲ به بعد منعقد شدهاند، اکنون مصرفکننده حق دارد، پس از پایان دوره اولیه قرارداد، با رعایت حداکثر یکماهه قرارداد را فسخ کند. بندهای متفاوتی در AGB، که مثلاً تمدید خودکار قرارداد برای یک سال را پیشبینی میکنند، نامعتبر هستند. با این حال، در قراردادهای قدیمیتر که قبل از ۰۱.۰۳.۲۲ منعقد شدهاند، قوانین قدیمی همچنان قابل اجرا هستند، بهطوریکه تمدید خودکار قرارداد تا یک سال و شرایط فسخ تا سه ماه هنوز ممکن است.
برای چنین تعهدات دائمی از اول ژوئیه ۲۰۲۲، یک دکمه فسخ بهطور آنلاین اجباری خواهد بود. بدون این امکان، مصرفکننده میتواند هر زمان بدون رعایت مدت زمان فسخ قرارداد را فسخ کند.
علاوه بر این، شرکتها مجاز نخواهند بود که در AGB خود از انتقال مطالبات مصرفکنندگان، چه از نظر مطالبات مالی و چه از جهت حقوق، جلوگیری کنند. بندهای مربوطه نامعتبر هستند.
تغییرات دیگری حقوق خرید را تحت تأثیر قرار میدهد. به طوری که شرایطی برای پذیرش نقص کالا تغییر کرده و همچنین وارونه شدن بار اثبات به نفع مصرفکنندگان از ۶ به ۱۲ ماه افزایش یافته است. قرارداد مصرفکننده برای محصولات دیجیتال نیز جدید است.
اگر AGB مطابق با الزامات قانونی جدید نباشد، شرکتها باید منتظر مواجهه با اخطارهای قانونی باشند. حقوقدانانی که در حقوق قراردادها تجربه دارند، مشاوره میدهند.