کارگران موقت می‌توانند با مقررات مربوطه در قرارداد جمعی کار، بیش از 18 ماه مشغول به کار باشند. این تصمیم را دادگاه فدرال کار (BAG) با حکم 14 سپتامبر 2022 اتخاذ کرده است (Az.: 4 AZR 83/21).
حداکثر مدت قانونی برای واگذاری کارگران موقت 18 ماه است. اما طبق تصمیم کنونی دادگاه فدرال کار، این حداکثر مدت می‌تواند در صورت توافق در قرارداد جمعی کار در صنعت اشتغال، بیشتر از مدت قانونی تعیین شده باشد، توضیح می‌دهد دفتر حقوقی MTR Rechtsanwälte. این حداکثر مدت تعیین شده در قرارداد جمعی، هم برای کارگر موقت واگذار شده و هم برای کارفرمای او، یعنی اهدا کننده کار، لازم الاجراست، دادگاه فدرال کار این موضوع را روشن کرده است.
در پرونده مورد نظر، یک کارگر بدلیل اشتغال نزدیک به 24 ماه به عنوان کارگر موقت در یک شرکت، شکایت کرده بود. با شکایت خود می‌خواست اثبات کند که به دلیل تجاوز از حداکثر مدت مجاز قانونی واگذاری 18 ماه، رابطه کاری بین او و شرکت ایجاد شده است.
شرکت طرف دعوی عضو انجمن صنعت فلز و الکترونیک بادن-وورتمبرگ (e.V. Südwestmetall) است. بنابراین در این شرکت قرارداد جمعی کار “Leih-/Zeitarbeit” که بین Südwestmetall و IG Metall منعقد شده بود، قابل اجرا بود. در این قرارداد، انجمن‌های ذینفع از جمله تعیین کرده بودند که حداکثر مدت واگذاری کارگر 48 ماه است.
شاکی معتقد بود که این قرارداد جمعی کار قابل اجرا نیست چون او عضو اتحادیه نیست. در مراحل قبلی دعاوی او موفقیت نداشت و تجدیدنظر در دادگاه فدرال کار نیز بی نتیجه ماند. دادگاه چهارم BAG روشن کرد که Südwestmetall و IG Metall مجاز به اتخاذ مقررات متفاوت از حداکثر مدت قانونی واگذاری بودند. این مقررات نه تنها برای طرفین قرارداد جمعی بلکه برای شرکت واگذار کننده کار و کارگر موقت نیز مستقل از تعهد به قرارداده جمعی قابل اجراست. یک مدت واگذاری 48 ماهه که در قرارداد جمعی توافق شده در چارچوب اختیارات قانونی قرار دارد، دادگاه فدرال کار چنین تصمیمی گرفت.
در یک پرونده مشابه که در آن دادگاه کار ایالتی به نفع شکایت کننده حکم داده بود، دادگاه فدرال کار مجدداً شکایت را رد کرد (Az.: 4 AZR 26/21).
وکلای با تجربه در حقوق کار می‌توانند مشاوره ارائه دهند.
