قانون زنجیره تأمین در اول ژانویه ۲۰۲۳ اجرایی می‌شود

قانون زنجیره تامین در 1 ژانویه 2023 به اجرا در می‌آید. برای شرکت‌ها و مدیریت این به معنای آن است که وظایف بیشتری در سال جدید بر دوش آنان گذاشته می‌شود.

قانون زنجیره تامین یا قانون مراقبت‌های زنجیره تامین (LkSG) همانطور که به نام کامل شناخته می‌شود، از سال 2023 ابتدا برای شرکت‌های با حداقل 3,000 کارمند لازم‌الاجراست و از سال 2024 نیز برای موسسات با حداقل 1,000 کارمند اعمال می‌شود. هدف این قانون تنظیم مسئولیت‌های تجاری برای رعایت حقوق بشر در زنجیره‌های تامین است. برای مدیران و اعضای هیئت مدیره این به معنای اجرای وظایف جدید مراقبتی تجاری است، همانطور که وکیل مایکل راینهر، MTR Rechtsanwälte به آن اشاره کرده است.

وظایف مراقبتی شرکت‌ها طبق LkSG به کل زنجیره تامین، از مواد اولیه تا محصول نهایی گسترش می‌یابد. نیازمندی‌های شرکت‌ها درجه‌بندی شده و بر اساس قدرت تأثیرگذاری که شرکت ممکن است بر عامل نقض حقوق بشر و در مراحل مختلف زنجیره تامین داشته باشد، تنظیم می‌شود. وظایف مراقبتی عمدتاً به بخش کسب‌وکار خود شرکت، عملکرد شرکا و تامین‌کنندگان مستقیم مربوط می‌شود. اما مسئولیت طبق قانون زنجیره تامین در اینجا پایان نمی‌یابد. اگر مشکلاتی درون زنجیره تامین شناخته شوند، شرکت‌ها موظف به اقدام هستند.

قانون زنجیره تامین شامل مجموعه‌ای از یازده پیمان شناخته‌شده بین‌المللی حقوق بشر است. این‌ها شامل ممنوعیت‌های کار کودکان، برده‌داری و کار اجباری، بی‌توجهی به ایمنی کار و بهداشت یا عدم پرداخت دستمزد مناسب می‌شود.

اگر شرکت‌ها به وظایف مراقبتی خود عمل نکنند، می‌توانند تا 8 میلیون یورو جریمه یا 2 درصد از درآمد سالانه جهانی‌شان روبه‌رو شوند. علاوه بر این، شرکت‌ها می‌توانند در صورت دست یافتن جریمه به میزان مشخصی از دریافت قراردادهای عمومی محروم شوند.

طبق قانون زنجیره تامین، شرکت‌ها موظف به پیاده‌سازی مدیریتی ریسک هستند تا وظایف مراقبتی خود را عملی کنند. از طریق چنین سیستمی از مدیریت ریسک، خطرات نقض حقوق بشر یا آسیب به محیط‌زیست باید به موقع شناخته و جلوگیری شوند.

بنابراین از شرکت‌ها خواسته می‌شود تحلیل ریسک با اقدامات کنترلی مناسب انجام دهند. در صورت شناسایی ریسک، تدابیر پیشگیری باید اعمال شود. در صورت نقض حقوق حفاظت شده، شرکت‌ها باید بلافاصله اقدامات اصلاحی مناسب در بخش کسب‌وکار خود انجام دهند.

قانون زنجیره تامین باعث افزایش چشمگیر نیازمندی‌ها به رعایت مقررات و همچنین افزایش ریسک مسئولیتی می‌شود. وکلای باتجربه مشاوره می‌دهند.