دادگاه فدرال آلمان الزامات مرتبط با چالش قصدی مطابق با ماده 133 قانون ورشکستگی را افزایش داده است. اعتباردهندگان و شرکتها به این طریق بهتر در برابر ادعاهای مدیر ورشکستگی محافظت میشوند.
از وظایف مدیر ورشکستگی تأمین دارایی برای توده ورشکستگی است. تیزترین شمشیر او در این زمینه چالش ورشکستگی طبق ماده 133 قانون ورشکستگی است. در ادامه او وجههای پرداختی شرکت ورشکسته را باز میطلبد، اگر اعتباردهنده میدانست که ورشکستگی شرکت در شرف وقوع بوده و دیگر اعتباردهندگان با این پرداخت متضرر شدهاند. با حکمی در تاریخ 06.05.2021، دادگاه فدرال آلمان حقوق مدیر ورشکستگی در چالش قصدی را محدود کرد (پرونده شماره IX ZR 72/20)، توضیح میدهد دفتر وکالت MTR Rechtsanwälte.
این قانونگذاری با حکمی دیگر از دادگاه فدرال آلمان در تاریخ 10 فوریه 2022 تأیید شده است (پرونده شماره: IX ZR 148/19). بهطور کلی، رفتار پرداخت دائماً کند بدهکار، خبر از توقف پرداختهای صورت گرفته بعدی نمیدهد.
در پروندهای که بررسی شد، در سال 2015 رسیدگی به ورشکستگی یک شرکت با مسئولیت محدود آغاز شده بود. مدیر ورشکستگی شرکت تحت عنوان چالش قصدی بازپرداخت 36 پرداخت را که آنها بین آوریل 2014 تا سپتامبر 2015 انجام داده بودند – مجموعاً نزدیک به 53٬000 یورو – از یک شرکت حمل و نقل بازخواست کرد.
به دلیل بدهیهای بیمه اجتماعی و مالیاتی معوقه، یک بیمه سلامت و اداره مالیات از اوایل سال 2013 درخواست آغاز رسیدگی به ورشکستگی را برای شرکت با مسئولیت محدود مطرح کرده بودند. این شرکت به اداره مالیات اذعان کرده بود که ورشکسته است. رسیدگی به ورشکستگی شروع نشد، زیرا اشخاص ثالث به بدهیهای شرکت با مسئولیت محدود رسیدگی کردند و درخواستهای ورشکستگی به همین سبب پس گرفته شد.
شرکت حمل و نقل متهم هیچ اطلاعی از درخواستهای ورشکستگی و بدهیهای شرکت با مسئولیت محدود نداشت. او فقط از رفتار پرداختی شرکت با مسئولیت محدود به خود آگاهی داشت که همواره کند بوده است. اگرچه اعلامهای مطالباتی وجود داشت، اما هیچ اقدامی حقوقی انجام نشده بود.
دادگاه فدرال آلمان تصمیم گرفت که مدیر ورشکستگی نمیتواند پرداختهای انجام شده به میزان تقریباً 53٬000 یورو را بازپرداخت کند. نمیتوان فرض کرد که شرکت حمل و نقل از ورشکستگی قریبالوقوع شرکت با مسئولیت محدود آگاهی داشته است. از رفتار پرداختی دائماً کند شرکت با مسئولیت محدود نمیتوان چنین پیشبینیای کرد. بهویژه که رفتار پرداختی در طول رابطه تجاری تغییر نکرده بود، به گفته دادگاه فدرال آلمان.
وکلای حقوقی با تجربه در حقوق ورشکستگی میتوانند مشاوره دهند.