اگر یک ازدواج بین‌المللی به پایان خود نزدیک شود و قصد طلاق وجود داشته باشد، این سوال مطرح می‌شود که طلاق بر اساس حقوق کدام کشور انجام شود.
طبق مقررات بروکسل IIa برای مسائل زناشویی، درخواست طلاق تنها می‌تواند در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه شود، که در آن درخواست‌دهنده حداقل از یک سال پیش از ارائه درخواست سکونت داشته باشد، وکالت‌خانه اقتصادی MTR Rechtsanwälte توضیح می‌دهد. این را دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با حکمی در دهم فوریه ۲۰۲۲ تایید کرده است (مرجع: C-522/20).
در مورد حاضر، موضوع طلاق یک ازدواج بین مردی ایتالیایی و همسر آلمانی‌اش بود. این زوج در ایرلند زندگی می‌کردند. پس از جدایی، شوهر ایتالیایی به اتریش نقل مکان کرد و در آنجا کمی بیش از شش ماه زندگی کرد. سپس درخواست طلاق خود را در دادگاهی اتریشی اعلام کرد. اما آن دادگاه احساس عدم صلاحیت کرد و درخواست را رد کرد.
ایتالیایی این امر را نپذیرفت. او استدلال کرد که مدت اقامت لازم باید حداقل شش ماه باشد، همان‌طور که در مقررات پیش‌بینی شده است، اگر فرد تابعیت کشور عضو اتحادیه اروپا داشته باشد که درخواست را در آنجا ارائه می‌کند. اگر از اتباع دیگر کشورها مدت اقامت طولانی‌تری خواسته شود، این امر تبعیض نادرست بر اساس تابعیت خواهد بود.
استدلال در دیوان عالی اتریش بی‌معنی به نظر نمی‌رسید. برای روشن‌سازی این مسئله، به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا رجوع کرد. این دیوان تصریح کرد که تبعیضی وجود ندارد اگر مدت اقامت طولانی‌تری مورد نیاز باشد.
با استفاده از بروکسل IIa باید اطمینان حاصل شود که رابطه واقعی با کشوری که دادگاه‌های آن در مورد طلاق تصمیم‌گیری می‌کنند، وجود دارد. اتباع کشوری که به دلیل بحران زناشویی از کشوری که محل سکونت معمول آنها است خارج می‌شوند و به کشور موطن خود برمی‌گردند، به ناچار ارتباطات نهادی، حقوقی و اغلب فرهنگی، زبانی، اجتماعی، خانوادگی یا مربوط به اموال با آنجا دارند. چنین ارتباطاتی می‌تواند به رابطه واقعی لازم با کشور عضو کمک کند. این حالت قابل مقایسه با درخواست‌کننده‌ای که چنین ارتباطاتی ندارد نیست به گفته دیوان دادگستری اتحادیه اروپا.
برای ازدواج‌های بین‌المللی همیشه باید به عواقب آن توجه کرد و در صورت لزوم یک قرارداد ازدواج منعقد شود. وکلای متخصص در حقوق بین‌المللی خانواده مشاوره می‌دهند.
